مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تعزيزاً للشفافية المالية

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. هذا التعديل يأتي في إطار استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلد.

أهمية التعديلات الجديدة

في تصريح له، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعالج العديد من الإشكاليات التي أظهرتها التجربة العملية للقانون الحالي. حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واحتياجات الاستدامة المالية للخزانة العامة.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

يتضمن المشروع زيادة حد الإعفاء الضريبي ليبلغ أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر في القانون الحالي، مما يُعزز من البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة. كما أشار سليمان إلى أن هناك حزمة من الحوافز التي ستدعم هذا التوجه وتهدف إلى حماية المسكن الخاص.

تيسير الإجراءات وتقوية الآليات الرقابية

يستهدف مشروع القانون أيضًا تسهيل الإجراءات على المواطنين فيما يخص حصر وتقدير الضريبة، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات ودفع المبالغ المستحقة. ويأتي هذا التوجه استجابة لاحتياجات المكلفين، حيث تنظم نصوص جديدة حالات رفع الضريبة أو إسقاطها بما يتماشى مع ظروف الأفراد.

تحولات رقمية للمستقبل

أبدى المجلس اهتمامًا كبيرًا بميكنة الإجراءات ضمن برنامج التحول الرقمي الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل والحد من المنازعات، عبر إدماج معايير الحوكمة في نظام الضريبة العقارية.

ختامًا

يُظهر مشروع القانون المدعوم من قبل مجلس النواب التزام الحكومة بالاستجابة للمشكلات الناشئة عن التطبيق العملي للقوانين الحالية، مع التركيز على العدالة والشفافية في التعاملات الضريبية. هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع.