وزارة التعليم تتعاون مع الرقابة المالية لتطوير مهارات الوعي المالي لدى الطلاب

تعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الوعي المالي بين الطلاب

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون يهدف إلى تمكين الطلاب في المدارس من سن 15 عامًا للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لتعزيز الشمول المالي وزيادة ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال لدى الشباب منذ مراحل تعليمهم المبكرة.

خطوة مبتكرة لبناء جيل واعٍ ماليًا

وقع البروتوكول كل من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد. تُعتبر هذه الشراكة مؤشراً على التوجه الحكومي نحو إنشاء جيل يتمتع بفهم مالي جيد، والذي يمكنه الاندماج الفعال في الاقتصاد الرقمي. يسعى هذا التعاون إلى توحيد الجهود بين التعليم والرقابة المالية لإعداد شباب يمتلكون المهارات التقنية والمالية الضرورية.

تعديلات جديدة تتيح للشباب فرص استثمارية

يدعم البروتوكول إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية التي تسمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية التي تتداول في البورصة المصرية. هذا التوجه يأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الطلاب على استثمار أموالهم بطرق آمنة، وتعزيز إدماجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

تحقيق الوعي المالي من خلال التعليم والتدريب

أعرب وزير التربية والتعليم عن أهمية تعزيز الوعي المالي بين الطلاب منذ الصغر، وأكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بهدف بناء جيل قادر على الإسهام في الاقتصاد العصري. من جهته، شدد الدكتور محمد فريد على أهمية ترسيخ المفاهيم المالية والاقتصادية لدى الطلاب، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبات عملية في أسواق المال.

فرص تعليمية وتوعوية موجهة للطلاب

يستهدف البروتوكول توفير فرص للطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، ويهدف إلى زيادة مستوى الوعي المالي لديهم وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة. ستنفذ برامج تدريبية توعوية في المدارس ومراكز التدريب، لتعليم الطلاب كيفية التعامل الآمن مع الخدمات المالية وكيفية تجنب الاحتيال.

نظام محاكاة لتداول الأوراق المالية

وكجزء من هذه المبادرة، سيتيح النظام الجديد فرص تجريبية للطلاب لفهم آليات سوق المال، حيث سيساهم في زيادة ثقافتهم الاستثمارية. يتمثل الهدف الأساسي من ذلك في إعدادهم بشكل جيد لمواجهة التغييرات المستقبلية في الأسواق المالية.

بهذا، تواصل مصر جهودها لتعزيز الشمول المالي وغرس ثقافة الأدخار والاستثمار في صفوف الشباب، مما يعد خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام.