قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها
أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا من مجلس الوزراء يحمل الرقم 82 لعام 2025، يتضمن توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمرافق الملحقة بها في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع دور العبادة وتعزيز الحماية المدنية لهياكلها.
تفاصيل القرار وأعداد الكنائس المشمولة
ينص القرار على توفيق أوضاع 102 كنيسة و58 مبنى تابعًا لها، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم التعامل معها إلى 160 وحدة. تم تقديم طلبات لتلك التوفيقات من الطوائف المعتمدة، وذلك وفقًا للجداول المرفقة بالقرار.
اشتراطات الحماية المدنية وحقوق الدولة
يتضمن القرار التزام الطوائف المختصة بإتمام اشتراطات الحماية المدنية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر للكنائس والمباني المستفيدة. كما يلزم الجهات المعنية بتحصيل حقوق الدولة المتعلقة بهذه الكنائس والمباني، شريطة عدم وجود أي نزاع على الملكية.
إجراءات الترميم والهدم للبنية التحتية للكنائس
يسمح القرار كذلك بهدم وإعادة بناء بعض الكنائس والمباني، مع الالتزام بتخصيص نفس المكان والمواصفات من حيث المساحة والارتفاع بعد استصدار التراخيص القانونية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بإجراء أعمال الترميم لبعض الكنائس والمباني، شريطة تقديم شهادة السلامة الإنشائية المطلوبة.
أهمية القرار في تعزيز التعايش السلمي
يعكس هذا القرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق المواطنة وتوفير بيئة آمنة وداعمة لجميع المواطنين، كما يساهم في تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية في البلاد. إن تنظيم أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع.
