النيابة العامة تفتح تحقيقات حول نشر أخبار كاذبة ترتبط بقضية مدرسة سيدز

النيابة العامة تحقّق في شائعات حول قضية مدرسة سيدز

بدأت النيابة العامة المصرية التحقيقات في قضية نشر معلومات كاذبة تتعلق بقضية مدرسة “سيدز”، حيث لاحظت السلطات تصاعد الأنباء المغلوطة التي تبثها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

أسباب التحقيقات وتفاصيل الشائعات

تتعلق الشائعات بنشر معلومات تفيد بأن هناك منظمات وجهات أجنبية تقف وراء الحادثة التي أثارت بلبلة في المجتمع المصري، مدَّعيين أن هذه الجهات حرّضت المتهمين على ارتكاب أعمال منافية للأخلاق بهدف زعزعة استقرار المجتمع. وقد تم الترويج لمثل هذه الأخبار عبر شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) بمسعى لتحقيق مكاسب مالية.

الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات

تأكيداً على أهمية التعامل مع هذه الأمور بحزم، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص المتورطين في نشر وتداول هذه الأكاذيب. كما تم تكليف الجهات المختصة بتحديد وتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن هذه الأخبار.

استجواب ناشري الأخبار الكاذبة

باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات بالفعل من خلال تحديد الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الأخبار واستجوابهم. وتمت مراجعة أحد هؤلاء الأشخاص وهو أحد المحامين الذين يمثلون الضحايا في القضية. كما صدرت أوامر بضبط شخص آخر تم ضبطه في محافظة الغربية، ويجري العمل على استكمال التحقيقات معه.

دعوة وسائل الإعلام لتوخي الحذر

توجه النيابة العامة بنداء عاجل لكافة وسائل الإعلام وكذلك الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي لعدم الانسياق وراء الشائعات والعمل على عدم تداولها، وذلك لتفادي الملاحقة القانونية والتعرض للمسائلة. يعد التعاون في نشر الأخبار الدقيقة وتحري الصدق مسؤولية جماعية تحملها جميع الأطراف المعنية.