أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 12 مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة للطوارئ، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا داخل لبنان بسبب الأحداث المستمرة. جاء هذا الإعلان على لسان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “توم فليتشر”.
ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح المتحدث باسم المنظمة، “ستيفان دوجاريك”، أن هذا التمويل سيسهم في تلبية احتياجات النازحين من خلال توفير الرعاية الصحية والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات أساسية أخرى. يسعى هذا الدعم أيضًا إلى مواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي بين الفئات الضعيفة في لبنان.
تشير البيانات الواردة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن نحو 50 ألف شخص تمكنوا من العودة إلى ديارهم في محافظتي النبطية والجنوب. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 106 آلاف شخص يعيشون في مراكز إيواء جماعية في مختلف مناطق لبنان، بينما لا يزال الكثيرون يبحثون عن مأوى ملائم.
وقد حذرت الجهات المعنية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة من أن استمرار الأوضاع غير المستقرة والدمار الواسع النطاق، بالإضافة إلى نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، يقف عقبة أمام عودة النازحين إلى منازلهم.
في هذه الأثناء، قامت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بالتعاون مع مكتب أوتشا بتسهيل تنفيذ تسع مهام إنسانية في القطاع الغربي من البلاد. وقد تناول “دوجاريك” التزام اليونيفيل بدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي لا يزال الإطار الذي يسعى لاستعادة السلام والأمن في الجنوب اللبناني، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.
وسجلت تقارير بعثة اليونيفيل خلال الأسبوع المنصرم نحو 143 مسارًا لمقذوفات، حيث تم نسب 119 منها للجيش الإسرائيلي، بينما عُزيت الفصائل الأخرى إلى حزب الله. كما تم رصد إطلاق 364 مقذوفًا، كانت غالبيتها من الجانب الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت اليونيفيل عن 38 انتهاكًا للمجال الجوي اللبناني، مما يؤكد استمرار الاستفزازات في المنطقة. المتحدث باسم الأمم المتحدة أشار إلى أن قوات حفظ السلام تواصل مراقبة الأنشطة العسكرية المكثفة للجيش الإسرائيلي ضمن نطاق عمليات اليونيفيل، مما يعكس الحاجة الماسة إلى جهود متضافرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية المدنيين.
