في خطوة تقدمية يعكس التحول نحو آليات أكثر فاعلية لحل النزاعات، اجتمع وزراء العدل من دول مجموعة “بريكس” لمناقشة آليات جديدة بديلة. وقد وافق الوزراء بالإجماع على تطوير مهاراتهم في مجالات الوساطة والتحكيم، مما يساهم في بناء قدرات متقدمة في هذه المجالات.
وصف وزير العدل الهندي، آرجونر مجوال، هذا الإنجاز بأنه الأبرز خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة جانذيناجار بولاية جوجرات الهندية، حيث يتم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وأشار معاليه إلى أن الاجتماع تناول قضايا هامة تتعلق بتطبيق نظم المحاكم الإلكترونية والابتكار الرقمي، مما يعكس الرغبة الجادة لتحسين وتحديث النظام القضائي.
جاء هذا الاجتماع بعد مناقشات مطولة بين كبار المسؤولين من تسع دول، شملت مصر، الصين، البرازيل، الهند، إثيوبيا، إيران، إندونيسيا، روسيا، وجنوب أفريقيا، حيث تم الاتفاق على إعلان مشترك يعزز من دور الوساطة والتحكيم كبدائل فعالة لحل النزاعات بدلًا من المحاكم التقليدية.
ويشير البيان الصادر عن الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة في توسيع نطاق الوساطة والتحكيم عبر الدول الأعضاء، حيث تتضمن الخطط المستقبلية تعزيز بناء القدرات للوسطاء والمحكمين والمشتغلين بالمجالات القانونية من خلال برامج تدريب متخصصة. كما يؤكد البيان على أهمية تشجيع الوساطة المؤسسية وإجراء إصلاحات في نظام التحكيم وفتح قنوات للتعاون في استخدام التقنيات الرقمية.
تظهر هذه الخطوة التزام الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” بمجابهة التحديات اليومية التي تواجه أنظمتها القضائية وتخفيف الضغط عن المحاكم، ما يسهم في دعم بيئة تجارية مستقرة وجاذبة للاستثمار. وزيادةً على ذلك، يعكس هذا التوجه حاجة ملحة إلى استغلال الوساطة والتحكيم كأدوات رئيسية في تعزيز السلام والأمن بين الدول الأعضاء.
