أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للقرار الذي اتخذته ما يُعرف بإقليم “أرض الصومال” لفتح سفارة مزعومة في مدينة القدس المحتلة. وقد وصف هذا الإجراء بأنه غير قانوني ومرفوض، حيث يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحكم الوضع في هذه المدينة المقدسة. إن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت الحكومة المصرية رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تؤدي إلى تكريس وضع غير قانوني في القدس، مع التشديد على أن تلك المحاولات لن تضفي الشرعية على كيانات أو ترتيبات تتعارض مع ما تفرضه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وحسب البيان، فإن القدس الشرقية تُعتبر أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأي مساعٍ تهدف إلى تغيير وضعها القانوني تُعتبر باطلة ولا أثر قانوني لها.
كما أبدت مصر دعمها التام لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على سلامة أراضيها. فقد عبرت عن رفضها لأي خطوات أحادية قد تؤثر سلبًا على وحدة الأراضي الصومالية أو تنقص من سيادتها. يأتي ذلك ضمن سياق الجهود المصرية المستمرة في دعم القضايا العربية والإفريقية، وتعزيز موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب.
يظل الموقف المصري ثابتًا في مواجهته لأي محاولات تهدف إلى تغيير المعالم التاريخية والشرعية للقدس، ويعكس التوجه المصري الدائم نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الاحترام الكامل لحقوق الشعوب والسيادة الوطنية.
