أوضح الدكتور محمود محمود محيي الدين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أهمية توفير شروط وضوابط محددة لضمان عودة الطلاب والتلاميذ إلى المدارس بصورة مثمرة. وأكد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية، وهو ما يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتحضيراً جيداً لضمان رضا كافة الأطراف المعنية.
جاءت تلك التصريحات خلال فعالية نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف – مصر) ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. كانت المناسبة تهدف إلى عرض دراسة شاملة حول جهود إصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال السنتين الماضيتين، تحت عنوان “استشراق مستقبل مصر في التعليم”. وقد تم تسليط الضوء على نتائج هذه الدراسة التي تناولت الأدلة، التقدم المحرز، والرؤية المستقبلية للتعليم في البلاد.
وشدد “محيي الدين” على أن التعليم يجب أن يُعتبر استثماراً، وليس مجرد بند إنفاقي، حيث يلعب دوراً حاسماً في بناء الأجيال القادمة وتأمين مستقبل مشرق لهم. وأشار إلى التحسينات الملحوظة التي طرأت على المخصصات المخصصة لقطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز جهود تطوير النظام التعليمي ودعم التنمية المستدامة.
إن وجود رؤية واضحة وإستراتيجيات فعالة للإصلاح التعليمي يعد أمراً جوهرياً، حيث يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين العديد من الأطراف، بما في ذلك الحكومة، المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة التعليم. إن استثمار الموارد في التعليم يعتبر خطوة أساسية نحو ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع.
