قررت النيابة الإدارية إحالة فني معمل في إحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء ذلك بعد الاشتباه في قيامه بالتحرش اللفظي بمحاولة استغلال عدد من الطالبات. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود النيابة لحماية حقوق الطلاب وضمان عدم تعرضهم لأية ممارسات غير أخلاقية داخل المؤسسات التعليمية.
تلقى قسم النيابة الإدارية بالغردقة بلاغاً من الإدارة القانونية بالمحافظة حول شكوى مديرة المدرسة. وقد أفادت بأن عدداً من طالبات الصف الثاني الإعدادي تعرضن لتحرش من أحد العاملين، وهو ما أثار قلقاً كبيراً بين أولياء الأمور والمجتمع التعليمي.
أسفرت التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة، علاء الدين محروس، عن توثيق شهادات من طالبتين أفادتا بأن المتهم حاول استدراجهما بواسطة وعود مادية للحصول على أرقام هواتفهما الخاصة. بعد الإبلاغ عن الحادث من قبل الأخصائية النفسية في المدرسة، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ورفع التقرير إلى الجهات المعنية.
استجابةً لذلك، تم استدعاء أولياء أمور الطالبات المعنيات، وأدلوا بشهاداتهم حول تلك الأفعال. وبعد التعاون مع الجهات الأمنية، تم التعرف على المتهم وضبطه لإجراء التحقيقات اللازمة. كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود من المدرسين والأخصائيين، حيث أكدت التهم الموجهة للمتهم، بما في ذلك محاولته استغلال الطالبات بمبالغ مالية للقيام بأفعال غير لائقة.
عقب انتهاء التحقيقات، اتخذت النيابة الإدارية خطوة فورية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية مع حرمانه من مواصلة العمل في مجال التدريس. وأكدت النيابة على ضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي تسيء للقيم التربوية والأخلاقية في المؤسسات التعليمية.
على ضوء ما تم الكشف عنه، أشادت النيابة بأهمية التطبيق الفعّال للوائح الانضباط المدرسي المعمول بها، مع دعوة الجهات المعنية لتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة التعليمية. هذا الأمر من شأنه تسهيل الإبلاغ عن أي انتهاكات في وقتها، مما يحقق بيئة تعليمية آمنة.
كما أكدت النيابة الإدارية على ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الجرائم، مع أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية، حيث تلعب دورًا أساسيًا في التحقيق وتعزيز سلامة الإجراءات القانونية المتخذة.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكدًا التزام النيابة بحماية قيم ومبادئ التعليم وضمان حقوق الطلاب في بيئة آمنة وصحية.
