أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يتم عرضه على الأزهر حتى الآن، وأن الهيئة لم تشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال. جاء هذا التصريح ردًا على استفسارات متعددة تحيط بمحتوى القانون، والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المركز إلى أنه تم في أبريل 2019 تقديم مقترح من الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية، يتضمن رؤيته الشرعية من خلال لجنة مكونة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين. لكن الأزهر لا يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا المقترح يتوافق مع مشروع القانون الحالي الذي يتم نقاشه في الأروقة السياسية.
وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي حول مشروع القانون عند إحالة النص رسميًا من مجلس النواب. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الأزهر بدوره كمرجعية دينية في معالجة القضايا الاجتماعية والقانونية التي تهم المجتمع.
لذا، فإن الأزهر ينظر بعناية إلى النقاشات الجارية حول مشروع القانون ويتطلع إلى فرصة إبداء رأيه بعد الاطلاع على التفاصيل الرسمية. هذا الأمر يعكس أهمية دور الأزهر في تعزيز التشريعات التي تتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية، مع الأخذ في الحسبان حاجة المجتمع إلى حلول قانونية متطورة تتماشى مع التغييرات الاجتماعية الحديثة.
