أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي يوم 25 أبريل الماضي والأيام التي تلتها، وتحديداً الهجمات التي حصلت في 6 مايو الجاري، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العديد من الأشخاص. واعتبر أعضاء المجلس هذه الأعمال بأنها وحشية وجبانة، تعكس تصاعد التهديدات الإرهابية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
في سياق ذلك، عبّر المجلس عن تعازيه العميقة إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، حيث يُظهر هذا التعزيز الإنساني التزام المجتمع الدولي بمساندة الشعب والحكومة في مالي في أوقات المحن. إن هذه الاعتداءات تعكس الخطر المستمر الذي يمثله الإرهاب بكل أشكاله، وهو ما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للتصدي له.
وشدد بيان مجلس الأمن على أهمية محاسبة كل من يرتكب أو يساهم في تنفيذ هذه الهجمات، من خلال التأكيد على ضرورة تقديم الجناة والمخططين والداعمين للعدالة. إذ أن العقوبات ليست كافية، بل يجب أن تصاحبها جهود حثيثة لتفكيك الشبكات الإرهابية، وهو ما يتطلب التعاون الفعال بين الدول، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المعمول بها.
وحث الأعضاء جميع الدول على التعاون مع السلطات المالية، مشددين على ضرورة وضع استراتيجيات فعّالة لمواجهة هذه التهديدات. إن التعاون الدولي في هذه المسألة يعد ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لضمان السلام والأمن في المنطقة والعالم ككل.
كما أعاد المجلس التأكيد على أن جميع الأعمال الإرهابية هي أفعال تجريم، بغض النظر عن دوافعها أو زمانها ومكانها. فقد اعتبرت هذه الهمجية عملاً غير مبرر، يجب على المجتمع الدولي ألا يتهاون في محاربته. إن الالتزام بمكافحة الإرهاب يتطلب تفعيل القوانين الدولية، بما فيها قانون حقوق الإنسان والإنسانية.
إن استمرار الهجمات الإرهابية يعكس الحاجة الملحة لمواجهة هذا الخطر بشكل شامل. لذا يتوجب على جميع الدول التكاتف وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة تهديدات الإرهاب، للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، فكل جريمة إرهابية تشكل تحدياً للإنسانية ولا بد من التصدي لها بكل الوسائل الممكنة.
