استقبل الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقر النقابة العامة. يأتي هذا الاجتماع في إطار عمل لجنة النقابات بالتنسيقية الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين النقابات المهنية المختلفة، وبحث سبل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في عدة مجالات قانونية وتشريعية. يُعتبر هذا التعاون خطوة هامة لدعم قضايا المحامين والمجتمع بشكل عام.
خلال اللقاء، تم تناول مجموعة من مجالات التعاون المقترحة. من بين هذه المجالات، ستتم دراسة التحديات التي تواجه نقابة المحامين في التعامل مع الجهات المختلفة. تسعى اللجان المختصة بالتنسيقية إلى بحث هذه التحديات للخروج بحلول فعالة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي القانوني والسياسي، وفتح قنوات تواصل مستدامة بين الجانبين.
كما تم مناقشة سبل تنظيم مؤتمرات وندوات قانونية، ووضع برامج تدريبية وتأهيلية، وتنفيذ فعاليات مشتركة لمناقشة قضايا وطنية ودستورية. من بين الموضوعات المهمة التي تم تناولها أيضاً، دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد، فضلاً عن إعداد رؤى ومقترحات تشريعية تهدف إلى تطوير القوانين وعرضها على الجهات المعنية، وتبادل الآراء حول مشروعات القوانين المعروضة أمام السلطة التشريعية.
شدد نقيب المحامين على أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى ضرورة أن يتم صياغته بشكل متوازن يحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع. وأثنى على الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم العديد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأزمة الرسوم القضائية.
في إطار هذا اللقاء، اقترح وفد التنسيقية تنظيم ورشة عمل مشتركة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، بمشاركة نواب من التنسيقية وعدد من كبار المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية. عبر الوفد عن حرصهم على دراسة جميع الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الصالح العام.
ضم وفد التنسيقية مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم النائب محمد عزمي نائب مقرر التنسيقية، والنائب محمد محسن عضو مجلس الشيوخ، ودينا المقدم مسئول وحدة الشئون القانونية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الآخرين الذين يمثلون الاهتمام المتبادل في تعزيز العمل المشترك لخدمة المجتمع وتنمية الوعي القانوني.
