عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مهما لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، حيث حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة. هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور مدبولي عن أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال المشروعات الجارية، مؤكدا على مراقبة معدلات التنفيذ بشكل دوري، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي. كما أكد على ضرورة دعم المشروعات الإنتاجية لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية على حرصها على متابعة الوضع التنفيذي لمشروعات التطوير في البحيرة، مشددة على أهمية سرية إنهاء المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تعوق تنفيذ تلك المشروعات.
وقد قدمت الدكتورة جاكلين عازر توضيحا حول الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، حيث تضمنت تنفيذ 242 مشروعًا وحققت نسبة إنجاز تصل إلى 73% في مجالات طرق النقل والتنمية الحضرية والريفية. وقد استعرضت المحافظ أبرز المشاريع التي تُجرى حاليا، مثل ربط طريق كاجو بمنطقة الطرانة الصناعية وتطوير كورنيش ترعة الحاجر.
وفي إطار الجهود الحكومية للترشيد، ذكرت الدكتورة جاكلين عازر أنه تم تنفيذ إجراءات لتقليل استهلاك البنزين والكهرباء في كافة الجهات التابعة للمحافظة، وذلك حرصًا على تحقيق كفاءة استهلاك الموارد. كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال.
أضافت الدكتورة عازر أن الاجتماع تناول أيضا مقترحات لتنمية الموارد المرتبطة بالمشروعات الحالية مع استعراض الوضعين التشغيلي والمالي لتلك المشروعات، بالإضافة إلى التطرق للوضع الحالي لمنظومة النظافة في المحافظة وما تم تحقيقه في هذا الجانب.
وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أفادت المحافظ بأن هناك 3915 مشروعًا قيد التنفيذ، مما يعكس التقدم الكبير في التنفيذ الذي يشمل حوالي 3.7 مليون نسمة في ستة مراكز بالمحافظة.
كذلك، عرضت الدكتورة جاكلين عازر رؤية لإعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية نظرا لما تتمتع به من مزايا فريدة، مشيرة إلى أهمية تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز التراث الثقافي من خلال هذا المشروع.
تطرق الاجتماع إلى الموقف الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 90% بحلول الأسبوع الأول من مايو 2026. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الاهتمام الحكومي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات البلاد.
