شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تم بحث مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء. ترأس الاجتماع النائب اللواء محمود شعراوي، وقد تناول العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي، إضافةً إلى التعديلات المقترحة على قانون التصالح التي تسعى لتحقيق توازن بين تطبيق القانون ومتطلبات الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
تواجد في الاجتماع مجموعة من النواب، منهم النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة والنائب نادر الداجن وكيل اللجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب. كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الحكومة، من بينهم الدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية، واللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، مما يدل على أهمية الموضوع المطروح وحجم التعاون الحكومي المطلوب.
في كلمتها، أكدت د. منال عوض على الجهود التي تبذلها الدولة في تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرةً إلى تحقيق خطوات متقدمة في إعداد نظام إلكتروني بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يشمل هذا النظام إخطار المواطنين بكل المستجدات عبر رسائل SMS وتحديد خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة، بالإضافة إلى ميكنة العمل في الوحدات الإدارية لضمان تحقيق الحوكمة المطلوبة.
كما أكدت الوزيرة أن الوزارة قامت بتدريب 11 ألف موظف على ملف التصالح، مع تنفيذ برامج تدريبية في المحافظات وفقاً للاحتياجات. وتلعب بروتوكولات التعاون الموقعة مع جهات حكومية مختلفة دورًا في حل المشاكل المتعلقة بالتصالح، مما يسهل إجراءات التعاون وتبادل البيانات.
وذكرت د. عوض أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح بشكل إلكتروني، مما يسهم في إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وقد خصصت الوزارة لجانًا للرد على استفسارات المواطنين وحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء طلبات التصالح، مع التأكيد على المتابعة اليومية لسير العمل بالمراكز والمدن.
علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة على أهمية حملات التوعية التي كثفتها المحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، مما يساعد في تعزيز الوعي بأهمية القوانين والإجراءات المتعلقة بالبناء. وأشارت إلى أن جهود الوزارة قد أثمرت عن تلقي أكثر من مليوني طلب تصالح، تم الانتهاء من حوالي 87% منها، مما يعكس نجاح هذه الجهود في معالجة المخالفات البنائية.
أضافت وزيرة التنمية المحلية أنها قامت بوضع تعديلات مقترحة على قانون التصالح من شأنها أن تعزز من فرص المواطنين في الحصول على تصاريح بناء قانونية. هذه التعديلات تشمل مد فترة التصالح لمدة عام، والسماح بالتراخيص للجراجات بعمق ثلاث أمتار، مما يساهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتحسين الأوضاع القانونية لهم.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين نصوص القانون ومتطلبات المواطنين الاجتماعية، مما يسهم بشكل فعّال في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني، ويعزز من الجهود التنموية في جميع المحافظات. هذا النهج الحكومي يبرز أهمية الحوار المستمر والتفاعل المباشر مع ممثلي الشعب، مما يعكس عزم الدولة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية.
