في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، الذي ترأسه النائب وحيد قرقر، تم التصديق على مشروع ميزانية هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026 / 2027. هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الهيئة، ما يعكس حرص النواب على دعم وتعزيز أداء واحدة من أكبر الموانئ المصرية.
حضر الاجتماع اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات المختصة والنواب، حيث دارت مناقشات موسعة حول الأهمية الاستراتيجية للميناء. وأوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة تهدف إلى زيادة موارد الهيئة، وذلك من خلال تحسين عمليات التشغيل واستغلال الأصول بشكل أفضل، مما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع موقع الميناء وسمعته.
كما نوهت اللجنة بأهمية توفير بيان شامل للمشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها، بما يتضمن مصادر التمويل ونسب التنفيذ الحالية. وقد لوحظ خلال النقاشات اقتراح لجنة النقل بزيادة مخصصات بند الوقود والزيوت بشكل كبير، حيث ارتفعت هذه المخصصات من 90 مليون جنيه إلى 148.6 مليون جنيه، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 65%. وقد تمحورت النقاشات حول أسباب هذه الزيادة، سواء كانت نتيجة للارتفاع في أسعار الطاقة والمواد البترولية، أو بسبب خطط توسع عملية التشغيل بالميناء.
وفي هذا السياق، أكد النائب وحيد قرقر على ضرورة العمل الجاد لتحقيق فائض أكبر من الموازنة، حيث أن الأرقام الحالية لا تعكس الطموحات المرجوة والقدرات التشغيلية للميناء. وفي ظل الفرص المتاحة في قطاع النقل البحري، يتوجب على الهيئة السعي نحو تحسين الإيرادات لزيادة العوائد التي تعود على الدولة.
إن استثمار هذه الجهود في ميناء الإسكندرية سيعزز من دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ويعكس التزام الحكومة بخلق مناخ عمل جاذب للاستثمارات، بما يسهم في تنمية القطاع ويحقق الفائدة المرجوة للمواطنين.
