أكدت مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، أن شركات الاتصالات والإنترنت في البلاد لديها الحق في المطالبة بزيادة الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضحت أن مختلف الخدمات تواجه ارتفاعًا في أسعارها، مشيرة إلى أن آخر تعديل في أسعار الإنترنت كاد أن يكون قبل عام ونصف.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من أول وجديد”، قالت عبد الناصر إن تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وبالتالي فإن طلب تعديل الأسعار يعتبر أمرًا منطقيًا في الوقت الراهن. لكنها أبدت قلقها من أن نسبة الزيادة التي تم تقديمها، والتي تبلغ 15%، تعد كبيرة جدًا مقارنةً بمستوى الخدمة المقدمة.
وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات أنها ليست ضد الزيادة في الأسعار، إلا أنها تلاحظ أن جودة الإنترنت لا تتماشى مع الأسعار الجديدة، معتبرة أنه من غير العادل تطبيق زيادة للأسعار على جميع سرعات الإنترنت، في حين أن هناك مناطق تعاني من مشاكل في الخدمة، بينما مناطق أخرى تسجل أداءً ممتازاً.
كما أشارت إلى أن مطالب الشركات المتعلقة بتحريك الأسعار كانت قد بدأت منذ حوالي عام. ودعت الحكومة إلى توفير جميع الخدمات التعليمية والحكومية خارج نطاق حدود الاستهلاك أو الباقات، مما يساهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي. وشددت على أهمية تقديم الخدمات التعليمية كمجانية للمواطنين، كجزء من خطة الدولة لتحقيق الرقمية الشاملة.
