وزير الري يراقب حملة إزالة التعديات على المجاري المائية وأراضي الري لضمان الحفاظ على الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً يوم الأحد لمتابعة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، في سياق الموجة رقم 29 من العمليات التي تستهدف التصدي لهذه التعديات. ويسعى الاجتماع إلى تفعيل إجراءات القضاء على التعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الموجتين السابقتين، حيث تم إزالة 1117 تعديًا في الموجة رقم 27، و1158 تعديًا في الموجة رقم 28. وقد عكست هذه الأرقام الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والأجهزة المعنية لتحقيق أهداف إزالة التعديات وضمان حماية المجاري المائية.

وفي إطار الموجة رقم 29، أُعلن عن إزالة 170 تعديًا على أملاك الري خلال الأسبوع الأول من هذه الحملة. ويشمل تنفيذ الإزالات التعاون مع أجهزة المحافظات والأمن ووزارة التنمية المحلية والبيئة، إضافة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة، مما يبرز أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة.

أعطى الدكتور سويلم توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية بمختلف المحافظات لإعداد تقارير أسبوعية عن التعديات لإحاطة المسؤولين بالمستجدات. كما دعا إلى ضرورة استمرار جهود إزالة التعديات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم تكرارها في المناطق التي تم معالجة وضعها.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين إدارة المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين، بالتزامن مع تطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي. فقد تم إنشاء “تطبيق للتعديات والإزالات” كقاعدة بيانات جغرافية لتعزيز المتابعة والاستعداد لموجات الإزالة المستقبلية.

كذلك، يتم إدراج البيانات المتعلقة بأملاك الدولة على المنظومات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، مما يسهل من عملية التنظيم والإدارة. وقد تم تطوير “تطبيق للتراخيص” لمتابعة التراخيص الصادرة عن كافة الأجهزة بالوزارة، الأمر الذي يعكس جهود الوزارة في تحسين عملية الإشراف وتوفير المعلومات الدقيقة.

من خلال هذه الجهود التقنية والتنظيمية، تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى تقديم نموذج في الإدارة الفعالة وحماية الموارد المائية، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في استخدام هذه الثروات الطبيعية.