أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة في مكافحة ظاهرة تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الظاهرة لا تقتصر على انتهاك القانون فقط، بل تمثل أيضاً اعتداءً على حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع، حيث يتم استغلال المزايا المخصصة لهم بطرق غير قانونية.
وأشارت كريم إلى أن الأحكام الصادرة بحق الأفراد المتورطين في تلك وقائع التزوير تجسد التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية مقدرات المجتمع. هذه الأحكام تعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مما يضمن وصول الخدمات والمزايا إلى المستحقين الفعليين.
كما أكدت كريم أهمية الإجراءات والمتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مشيدة باليقظة التي أظهرتها مؤسسات الدولة في مواجهة أي ممارسات تضر بمنظومة الحماية الاجتماعية. فهذه الممارسات، كما تقول، لا تمثل فقط انتهاكاً قانونياً، بل هي اعتداء مباشر على حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وهي ظاهرة تحتاج إلى تعامل حاسم وجاد.
وفي إطار الجهود المباركة، أشار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى دعمه لكافة المبادرات الوطنية التي تستهدف حماية هذه الحقوق وحل أي تجاوزات قد تطرأ على هذا الملف الحساس. كما وجّهت كريم رسالة إلى المجتمع بضرورة تعزيز الوعي حول خطورة الجرائم المتعلقة بالتزوير وآثارها السلبية على الفئات المستحقة، داعية إلى التعاون في تحقيق العدالة.
تقديراً لهذه الإجراءات، أشاد المجلس بالقانونيين الذين عملوا على التحقيقات المتعلقة بالتزوير والتلاعب بالمستندات. تلك الجهود تقدم رسالة قوية بأن الدولة عازمة على محاربة أي محاولة للإضرار بحقوق الفئات الأولى بالرعاية واستغلال القوانين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما أكد المجلس على أهمية عدم التهاون في التعامل مع أي انتهاكات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن بإمكان المواطنين الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو تزوير عبر الجهات القضائية أو عن طريق التواصل مع المجلس عبر الخط الساخن رقم 16736، مما يسهم في ضمان وصول الدعم للمحتاجين الفعليين.
