في خطوة جديدة ضمن سياستها تجاه كوبا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن سلسلة من العقوبات التي تستهدف مباشرة المؤسسة العسكرية الصناعية في كوبا وقياداتها العليا. تأتي هذه الإجراءات فيما تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي وحماية مصالح البلاد من التهديدات المحتملة التي يمثلها النظام الشيوعي في كوبا.
وأكد روبيو في بيان رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى حرمان النظام الكوبي وجيشه من الوصول إلى الأصول غير المشروعة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي صدر عن الرئيس ترامب بتاريخ الأول من مايو 2026، والذي يتناول فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في كوبا والذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.
وتتضمن الحزمة الجديدة من العقوبات مجموعة إدارة الأعمال (GAESA) التي تُعتبر أحد الأذرع الاقتصادية العسكرية الرئيسية في كوبا، بالإضافة إلى شركة موآ نيكل (MNSA) المسؤولة عن إدارة قطاع المعادن والتعدين في البلاد. كما شملت العقوبات اسم أنيا جييرمينا لاستريس موريرا، التي تحمل أو كانت تحمل منصبًا قياديًا رفيع المستوى داخل GAESA، مما يعكس التركيز على القيادة العسكرية والاقتصادية للنظام.
وأشار روبيو إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام إدارة ترامب بحماية الأمن الوطني من التهديدات المتزايدة التي يشكلها النظام الكوبي، وضرورة محاسبة أي جهة تدعم هذا النظام سواء ماديًا أو ماليًا. وعبر عن توقعاته بإصدار المزيد من العقوبات في الأيام والأسابيع المقبلة، مما يندرج ضمن إطار الحملة الشاملة لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة.
من الواضح أن هذه العقوبات تأتي في وقت حساس، حيث لا تزال العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا تشهد توترات مستمرة، ويبدو أن إدارة ترامب تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى الضغط على النظام في هافانا وإحداث تغيير في السياسات القائمة.
