أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر عن موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي صدر برقم 167 لعام 2022. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم الأربعاء، بحضور مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.
أوضح النائب وحيد قرقر أن اللجنة اتخذت قرارها بالموافقة بعد استلام ردود الهيئة بشأن استفساراتها المتعلقة بتفاصيل مشروع القانون. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتطوير منظومة النقل النهري في البلاد، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة المرافق العامة وتعزيز مصادر دخلها.
يتضمن مشروع القانون إضافة بند جديد يحمل رقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يشير إلى “المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة”. وتعكس المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الوضع الحالي للهيئة، حيث يوضح وجود صعوبة في مواجهة التكاليف الجارية بسبب ضعف مواردها، مما يؤثر سلبا على قدرتها على إدارة أعمال منها تطهير المجرى الملاحي وصيانة الأهوسة.
وفي ضوء هذه التحديات، تمثل التعديلات المقترحة خطوة هامة لتجاوز العقبات التي تواجه الهيئة، والسعي لتحسين الخدمة المقدمة في مجال النقل النهري. إذ من المتوقع أن يسهم تعزيز الموارد الخاصة بالهيئة في تحسين مستوى العمل وتطوير المرافق بما يعكس الطموحات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
إن التصديق على هذه التعديلات لا يعكس فقط الأهمية الكبرى للنقل النهري في مصر، بل يؤكد أيضًا اهتمام الحكومة والصناعيين بتعزيز استخدام هذه الوسيلة. وهذا من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغوط عن وسائل النقل الأخرى، ويعزز من خيارات التنقل العام للمواطنين، مما يشكل جزءًا من الرؤية الأشمل نحو تحسين البنية التحتية للنقل في البلاد.
