أكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن تحقيق السلام والأمان في المنطقة يعتمد بشكل ملموس على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967. وأشار إلى ضرورة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق رؤية حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء أجراه السفير مصطفى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع السفير يوهان فيركامن، المبعوث الخاص لبلجيكا في الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين البلجيكيين. وقد تم خلال الاجتماع تناول مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية المهمة، إضافة إلى سبل تعزيز الهدنة في غزة وتعزيز الحوار السياسي من أجل تحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. كما تم التأكيد على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية التي عاصمتها القدس الشرقية.
وثمن مصطفى المواقف الإيجابية التي تتبناها مملكة بلجيكا تجاه القضية الفلسطينية، حيث أشار إلى الدعم الإغاثي الذي تقدمه بلجيكا للشعب الفلسطيني، وعبّر عن تقديره للإجراءات التي تتخذها بلجيكا في إطار تعزيز القيم الدولية للعدالة واعترافها بدولة فلسطين. كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية لتجسيد هذا الاعتراف وتعزيز الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقوانين الدولية.
استعرض مصطفى بدوره الأوضاع الإنسانية الحادة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعارض مع الأعراف والمعاهدات الدولية. كما نبه إلى التصعيد في الاستيطان واعتداءات المستوطنين التي تشمل سرقة وإتلاف الممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى القوانين العنصرية المعمول بها، مثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف آلة الحرب الإسرائيلية.
كما أكد على أهمية تدعيم مقومات الحياة الأساسية للفلسطينيين من خلال البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأشار إلى الحاجة لتكثيف دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع، إلى جانب توفير دعم مالي مستدام لوكالة الأونروا، ما يضمن تمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية من أداء مهامها بشكل فعال.
