أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في خطوة هامة عن إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصًا، في قرار يستند إلى قانون الجنسية، ويعكس السياسة الوطنية في التعامل مع الأفراد الذين يظهرون تعاطفًا مع الأعمال العدائية الإيرانية أو يتورطون في التخابر مع جهات خارجية.
وربطت الوزارة هذا الإجراء بالمادة (10/3) من قانون الجنسية، التي تتيح إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين يسهمون في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرفون بطرق تناقض الولاء الذي يُفترض على مواطني البلاد. وقد جاء هذا القرار بعد عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء، مما يبرز التزام الحكومة البحرينية بفرض قوانينها وتعزيز أمن الوطن.
تشير المعلومات إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين تم إسقاط الجنسية عنهم، ينتمون لأصول غير بحرينية، وشمل القرار أيضًا أفراد عائلاتهم تبعًا لذلك. ويعكس هذا التوجه الطبيعة القانونية للتعامل مع هذه القضية، حيث تواصل الجهات المعنية مراجعة ملف الجنسية في البلاد لضمان منحها لمن يستحقها والدفاع عن مصالح المملكة العليا.
يعد هذا القرار خطوة تعكس جدية الحكومة البحرينية فيما يتعلق بأمن الدولة، وتأكيدًا على ضرورة الولاء الوطني كأحد المكونات الأساسية لمفهوم الجنسية. ومن الواضح أن السلطات البحرينية تعتبر أي سلوك يتنافى مع هذا الولاء بمثابة خط أحمر، يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.
وفي إطار هذا الموضوع، أكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستعمل على تنفيذ القرار وفقًا للإجراءات المعمول بها، في ظل سياق يتسم بالتحديات الإقليمية والتهديدات المتزايدة. وتظل البحرين ملتزمة بمعالجة هذه القضايا بشكل يظهر قدرتها على الحفاظ على استقرار الوطن وأمن مواطنيه.
