أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المليارات التي تدين بها الولايات المتحدة للمنظمة الدولية لا يمكن التفاوض عليها، وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى ربط واشنطن سداد بعض هذه المبالغ بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات داخل الأمم المتحدة. تأتي هذه التصريحات لتركز على أهمية هذه الالتزامات المالية كجزء من مسؤوليات الدول الأعضاء، والتي يجب أن تُنفذ بشكل مستقل عن أي جهود لإجراء إصلاحات هيكلية.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الولايات المتحدة قد اقترحت حزمة من الإصلاحات السريعة، تتضمن مجموعة من الإجراءات مثل تقليل النفقات، وإعادة هيكلة نظام المعاشات، وتخفيض السفر عبر درجات رجال الأعمال، بالإضافة إلى تخفيض عدد كبار المسؤولين وتقليص مهام عمليات حفظ السلام غير الفعالة بنسبة 10%. هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في المنظمة، لكنها تأتي في الوقت نفسه كشرط لفك تجميد بعض التمويلات من قبل واشنطن.
وعلى الرغم من ذلك، أصر جوتيريش على أن الالتزامات المالية التي تتحملها الدول الأعضاء يجب أن تبقى منفصلة عن المناقشات المتعلقة بالإصلاح، مع التأكيد على أهمية العمل المستقل من أجل تعزيز كفاءة الأمم المتحدة وتخفيض نفقاتها. لقد أظهر الأمين العام مرونة في تطوير الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمنظمة، ولكنه يعتبر أن المساهمات المالية يجب أن تعكس التزامات الدول الفعلية.
علاوة على ذلك، شملت الاقتراحات الأمريكية خطوات تهدف إلى تقليل نفوذ الصين داخل الأمم المتحدة، مثل منعها من تمويل صناديق تقديرية بملايين الدولارات تحت إشراف مكتب الأمين العام، مما يعكس تحولًا في الديناميات السياسية والمالية داخل المنظمة الدولية.
في خضم هذه التطورات، تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، حيث أشار جوتيريش في وقت سابق إلى خطر “انهيا رمالي وشيك” نتيجة التأخيرات في سداد المبالغ المستحقة. وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة قد سددت حوالي 160 مليون دولار فقط من مجمل أكثر من 4 مليارات دولار مستحقة عليها. هذه القضية تبرز التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في سعيها للحفاظ على برامجها وعملياتها وسط ضغوط سياسة التمويل العالمية.
