في إطار نشاطه البرلماني، يعتزم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عقد جلسة عامة يومي 4 و5 مايو المقبل لمناقشة مجموعة من المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية. ستشهد الجلسة إسهامات من عدد من النواب عبر اقتراحات برغبة وطلبات لمناقشة عامة، مما يعكس دور المجلس في تفعيل الحوار الديمقراطي وتحقيق مصالح المواطنين.
خلال الجلسة المقررة يوم الاثنين، سيتناول النواب تقرير لجنة القوى العاملة المتعلق بمشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدر بموجب القانون رقم 148 لعام 2019. يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ يسعى لضمان استمرارية صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأكثر احتياجًا.
تمثل معالجة التشابكات المالية المستمرة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة جزءًا أساسيًا من أهداف هذا المشروع. يسعى القانون إلى تحقيق التوازن المالي للنظام التأميني وكفالة استدامة صرف المعاشات، مما سيضمن عدم وجود عجز أو تعثر في صرفها في السنوات القادمة. كما يسعى لتعزيز نظام تأميني يعتمد على أسس فنية راسخة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا الممنوحة للمتقاعدين.
بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المجلس خلال نفس الجلسة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وذلك بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة، والأرقام النهائية المتعلقة بموازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025. يمثل هذا النقاش فرصة لفهم كيفية إدارة الموارد المالية في الدولة وتحليل أثر ذلك على الاقتصاد الوطني.
أما يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو، فسيكون هناك مناقشة لقرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 الذي يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل العامة ويعكس التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية في تطوير هذا القطاع الحيوي.
إلى جانب ذلك، سيتم بحث تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول الاقتراحات المقدمة من النواب، مما يعكس انفتاح مجلس النواب على صوت الشعب واحتياجاته. من المتوقع أن تشهد هذه الجلسات نقاشات مثمرة تقود إلى اتخاذ قرارات تسهم في تطوير النظام القانوني والاجتماعي في مصر.
