أعربت دولة قطر عن إدانتها للقرارات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية والمرتبطة بالصراع في الضفة الغربية، مشيرة إلى عملية إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها ما يسمى “أراضي دولة” إسرائيلية، بالإضافة إلى تسريع النشاط الاستيطاني في تلك المناطق. كما نددت قطر بسن قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، والذي يقيد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة. جاء ذلك في بيان ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن حول حالة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
وبينت دولة قطر في بيانها أنها تتمسك بموقفها الثابت المبني على قرارات الشرعية الدولية، وتجدد دعمها لحل الدولتين والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مع القدس الشرقية كعاصمة لها. وأكد البيان الحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك المستوطنات، ووقف كافة الممارسات غير المشروعة في الأراضي المحتلة.
كما شددت قطر على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية كافة الأطراف إلى تنفيذه بشكل كامل، وفتح المعابر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق. وأكدت الدولة على دورها الثابت منذ بداية جهود الوساطة، حتى التوقيع على اتفاق شرم الشيخ، واستمرارها في تنسيق الجهود الإنسانية مع الشركاء في الأمم المتحدة ومجلس السلام لتعزيز مسار التعافي وإعادة البناء والسلام المستدام.
وعبرت دولة قطر عن موقفها القوي تجاه سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها، مدينة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا وتتنافى مع القوانين الدولية. كما لفتت إلى تمسكها بوحدة وسيادة وأمن الجمهورية اللبنانية، معبرة عن تضامنها التام مع الإجراءات التي تتخذها لحماية استقرارها وأمنها.
وفي ختام البيان، رحبت دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار كخطوة إيجابية نحو تقليل التصعيد، مع تقديرها لجهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأكدت على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والبناء على هذا التقدم لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
