في خطوة هامة نحو تحديث القوانين الأسرية وتحسين الظروف القانونية للأسر المصرية، أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للأسرة. يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسريع إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الأسري والحد من النزاعات.
أوضح وزير العدل أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو تبسيط الإجراءات القانونية، مما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الحلول الودية. ضمن الإضافات الجديدة على القانون، تم استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الترتيبات المتعلقة بمسكن الزوجية والمسائل المالية، مما يسمح للأطراف بالمضي مباشرةً إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة دون الحاجة لتعقيدات إضافية.
ومن التغييرات الهامة أيضًا، تنظيم أحكام وثيقة التأمين المخصصة للزواج، حيث تم التركيز على تحقيق مصلحة الأسرة، خصوصًا في حالات الزواج الحديث. هذا التوجه يهدف إلى توعية الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع ويدعم محاولات الإصلاح بينهما كأساس لتقوية العلاقات الأسرية.
ليس ذلك فحسب، بل أدرج القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية كوسيلة لمواجهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، مما يضمن للطفل الحصول على حقوقه في الرعاية من كلا الوالدين بصورة عادلة. وجاء الحرص على حماية الأطفال أيضًا من خلال إدراج مصلحة الطفل كمعيار أساسي في جميع القرارات والأحكام المتخذة خلال التقاضي.
وقد تناول المستشار محمود الشريف الجوانب المالية للقضايا حيث ألزم المشروع المدعين بتقديم جميع الطلبات في دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والضغوط على الأسر المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر إعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية في جميع المراحل، مما يسهل الوصول للعدالة للأشخاص المحتاجين.
كما تمت إضافة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية، تساهم في تسريع تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بقضايا الأسرة. وفي سياق حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إدراج لغة الإشارة ضمن إجراءات الزواج والطلاق، بما يتماشى مع الدستور المصري الذي يضمن حقوق هؤلاء الأفراد.
من جهة أخرى، يشمل القانون استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات، مما يسهل عملية التقاضي ويتيح الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة المعنية بشؤون الأسرة. يمثل هذا القانون تجسيدًا واقعيًا للمبادئ القانونية المستندة إلى الشريعة الإسلامية، ويعكس التحديات المعاصرة في تنظيم الأحوال الشخصية.
في ختام تصريحاته، شدد وزير العدل على أهمية التطبيق المناسب للقانون ووعي المجتمع بأهدافه وثقافة الالتزام من جميع الأطراف المعنية، لضمان نجاح هذا المشروع وتحقيق التأثير الإيجابي المرجو على المجتمع المصري. وبذلك، يمثل هذا القانون خطوة كبيرة نحو التطوير المستدام في النظام القانوني للأسرة في مصر.
