استقبلت د. سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفدًا رفيع المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية خلال زيارتهم إلى مصر. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الفنية لمراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالشق الاقتصادي من آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”.
تهدف هذه الآلية إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر وتخفيف القيود المفروضة على التمويل الخارجي، مع تعزيز احتياطي النقد الأجنبي. وتعتبر الزيارة الحالية مهمة بشكل خاص، حيث تُعد خطوة أساسية نحو صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية، والتي تبلغ قيمتها مليار ونصف المليار يورو، من خلال تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
تشمل الإصلاحات التي سيتم تقييمها تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الأخضر، مما يعكس التزام كل من مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. يُظهر التنسيق الفني بين الجانبين رغبة واضحة في تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
في سياق متصل، التقت د. سمر الأهدل أيضًا بوفد من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الذي ضم ممثلين عن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقد تناولت النقاشات أولويات الدولة المصرية في الفترة الحالية، والتي تركز على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن الغذائي.
كما تم التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص ودوره كشريك رئيسي في عملية التنمية، مما يعكس رؤية الدولة لتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. إن استمرار هذه الجهود يشير إلى رغبة قوية في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المثمر بين مصر والشركاء الدوليين.
