ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مهماً اليوم لبحث مستجدات الأزمة العالمية الحالية وطرق التعامل معها، حيث جمع الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين في الدولة. وكان من بين الحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ووزراء من مجالات الصحة، والكهرباء، والمالية، والتموين، والزراعة، والصناعة، وغيرهم.
وفي هذا الاجتماع، تم استعراض التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية الجارية والتي تشمل تدخلات أمريكية وإسرائيلية وإيرانية، وتأثير هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية سواءً على الصعيد الإقليمي أو العالمي، بالإضافة إلى تأثيراتها على السوق المحلي. وناقش المجتمعون الجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الإجراءات الرقابية لضمان استقرار السوق ومنع أي تلاعب قد يؤثر على المواطنين. كما تناول الاجتماع خطوات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، داعياً إلى تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول، خصوصاً في ظل الأزمات التي تؤثر على اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار دعم الطاقة المتجددة، وجه مدبولي بضرورة الإسراع في إطلاق مبادرة تشجع المصانع والمنازل على التحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يمثل أولوية للحكومة في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، قدم الدكتور أحمد رستم، عرضاً حول الانعكاسات المحتملة للأزمة الراهنة على النمو الاقتصادي والتضخم. وقد أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي تتنبأ بانخفاض معدل النمو العالمي إلى 3.1% بحلول عام 2026، مقارنة بـ3.4% في عام 2025. كما توقع الصندوق أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً حاداً في النمو ليصل إلى 1.1% في نفس العام.
وفي سياق متصل، ناقش وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تأثيرات الأزمة على معدلات التضخم وتجارة السلع، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% بحلول 2026. بدوره، تم اعتماد قرار بإعادة المواعيد الطبيعية لعمل المحال العامة والمراكز التجارية، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
