ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب اليوم، حيث تناول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. بدأ مدبولي كلمته بالتعبير عن فخره بالتواجد بين أعضاء المجلس في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، معبرًا عن تمنياته بالتوفيق للجميع في أداء واجباتهم الوطنية. كما هنأ الشعب المصري والنواب بمناسبة قرب ذكرى تحرير سيناء، متمنيًا الاستقرار والازدهار لمصر وشعبها.
تحدث رئيس الوزراء عن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية التي أثرت على جميع الدول. وأكد على أن وجوده في المجلس جاء انطلاقًا من الالتزام الدستوري بإطلاع النواب على السياسات الحكومية وسعي الحكومة للتعاون مع المجلس لضمان تحقيق مصالح الوطن.
تناول مدبولي في خطابه الأحداث الجارية، حيث أشار إلى التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره على السلم الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الاعتداءات على دول كالأردن والعراق. وبرز دور الدبلوماسية المصرية التي سارعت إلى دعم الأشقاء في الخليج وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه التحديات، مع التركيز على أهمية الحلول السياسية في تجاوز الأزمات.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي نتجت عن الأوضاع الجيوسياسية، موضحًا كيف أثرت هذه الأزمات على مكونات الاقتصاد العالمي من إمدادات الطاقة وأسعار السلع. أشار إلى أن أسعار النفط قد شهدت تقلبات حادة بسبب الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما أثر سلبًا على الاقتصادات الكبرى في العالم وترك آثارًا مباشرة على الأسواق.
وفيما يتعلق بالسياحة، أضاف مدبولي أن خسائر القطاع في المنطقة تتجاوز 600 مليون دولار يوميًا، مما يعكس التأثير المباشر للأزمة على الحركة التجارية والسياحية. كما سلط الضوء على ارتفاع تكلفة الغذاء، ما دفع الوكالات الدولية لتحذير من اضطراب غير مسبوق في سلاسل الإمداد الغذائية.
بدوره، أعلن أن الحكومة المصرية وضعت خطة طوارئ لمواجهة الأزمة عبر تشكيل لجنة لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية، مع اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار السوق الوطنية. وشدد على أهمية متابعة احتياجات الجاليات المصرية في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل تطورات الأزمة.
ذكرت الكلمات المُلقاة أيضًا أنه تم تأمين مخزونات السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية لضمان عدم نقص الاحتياجات الأساسية في الأسواق. وفي إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين، تم تخصيص حزمة مالية للحد من تأثير الزيادة في الأسعار على الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى المعيشة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد إجراءات لترشيد النفقات الحكومية ومتابعة استهلاك الطاقة، نظرًا للأثر الكبير الذي أحدثته الأزمة على قطاع الطاقة. وأكد مدبولي أن أي سياسة ترشيد طاقة تم إعلانها كانت ضرورة لمواجهة متطلبات الأزمة ولم تكن خيارًا.
واصل مدبولي حديثه عن الخطط المستقبلية، حيث أشار إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة وأمن الغذاء، مبرزًا دور هذه السياسات في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد المصري. كما دعا الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية للتسريع من عملية التنمية الاقتصادية.
في نهاية بيانه، عبر مدبولي عن التفاؤل بمستقبل أفضل لمصر، محملًا الشعب المصري المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات. مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الحكومة ستظل منفتحة على تلقي آراء النواب ومقترحاتهم بشأن السياسات المتبعة. وبهذا، تمسك بأهمية العمل الجماعي لما فيه صالح الوطن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
