شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الصالون السياسي الذي نظمته حزب حماة الوطن، حيث تم بحث الحلول الهادفة لمعالجة قضايا الأسرة المصرية. كان اللقاء حاضرًا فيه العديد من قيادات الحزب وكذلك عدد من الوزراء والخبراء والباحثين، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة سحر إلى أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يعد خطوة استراتيجية نحو دعم استقرار الأسرة في مصر. وأكدت على أن أي تشريع جديد يجب أن يستند إلى مصلحة الطفل كأولوية لا يمكن التفاوض عليها، مشددة على ضرورة أن يتضمن القانون نصوصًا تدعم حقوق الأطفال وتضمن حمايتهم في مختلف الجوانب.
كما اهتمت الدكتورة سحر بمسألة زواج الأطفال، حيث أكدت أن حرمانهم من الزواج قبل بلوغ السن القانونية يعد خطوة أساسية لحمايتهم من المخاطر الصحية والنفسية. ودعت إلى ضرورة وضع إجراءات صارمة تحظر وتجرم كافة أشكال الزواج المبكر، مع التشديد على ضرورة تطوير تشريعات واضحة لهذه القضية.
من جانب آخر، تناولت أهمية تنظيم إجراءات الطلاق بشكل يتسم بالشفافية ليحمي حقوق كل الأطراف، خاصة الأطفال، مما يساهم في الحد من النزاعات الأسرية المستمرة. وذكرت أن الحضانة يجب أن تُركز على توفير بيئة نفسية واجتماعية مستقرة للطفل، حيث يعد ذلك من أولويات العمل في هذا المجال.
ولتوفير أساس قوي للأسر، شددت رئيسة المجلس على أهمية برامج التأهيل قبل الزواج، والتي ينبغي أن تشمل توعية الأزواج بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك مفاهيم التربية الإيجابية. هذه الخطوات قد تسهم في بناء أسر أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكدت ضرورة ضمان حصول الأطفال على النفقات بشكل منتظم وسريع، مما يتطلب تفعيل صندوق الأسرة وتهيئة آليات التواصل بين الطفل ووالديه لضمان مصلحتهم الفضلى. ولا يخفى أن هذه الأمور تعتبر أساسيات تساهم في استقرار الأسر وتفادي المشكلات المستقبلية.
اختتمت الدكتورة سحر حديثها بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن يكون وسيلة لحماية الأطفال وليس ساحة لصراعات الكبار. وأكدت على استمرار المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم هذا التوجه من خلال مختلف آلياته، بما فيها خط نجدة الطفل، لضمان حماية شاملة للأطفال في المجتمع المصري.
اتفقت الآراء خلال الصالون السياسي على أهمية الحوار المجتمعي الواسع، الذي يشمل جميع أطياف المجتمع ويسمع مختلف وجهات النظر، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يدعم استقرار الأسر. كما تم التأكيد على الحاجة لنهج شامل لمعالجة قضايا قانون الأحوال الشخصية، مع تزايد معدلات الطلاق والتحديات التي تواجه الأطفال في ظل هذا الواقع.
