في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، عقد حزب حماة الوطن صالونًا سياسيًا يضم عددًا من قيادات الحزب بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء والخبراء والباحثين، فضلاً عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وقد جاء هذا الاجتماع تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية لحماية الأسر المصرية في ظل التوترات التي يثيرها قانون الأحوال الشخصية.
خلال هذا اللقاء، برزت مناقشات مستفيضة حول ضرورة التدخل التشريعي من أجل إنهاء المعضلات التي تنجم عن القوانين الحالية، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن الذي يضمن مصلحة كافة الأطراف. وكانت الرسالة الأساسية التي خرج بها المشاركون هي أهمية الاستقرار الأسري كمكون رئيسي لاستقرار المجتمع ككل.
كما اتفق المشاركون على ضرورة تطوير الحوار المجتمعي، الذي يتضمن جميع فئات المجتمع، للاستماع إلى مختلف وجهات النظر. هذا الحوار يُعتبر أساسيًا للخروج بتشريعات متوازنة تحافظ على استقرار الأسر. ويتفق الجميع على أن معالجة ملف قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون شاملاً، خصوصًا مع تزايد معدلات الطلاق والنزاعات القضائية التي تنشأ نتيجة الانفصال، والتي غالبًا ما يتحمل الأطفال عواقبها.
ختامًا، أوصى صالون حزب حماة الوطن بمواصلة الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع لاستكشاف صيغ توافقية، ودفعها إلى السلطة التشريعية لعرضها عند مناقشة مشروع القانون الجديد. إن هذه الخطوات تعكس التزام الحزب بالقضايا الاجتماعية الملحة وتوجهاته نحو تحقيق الاستقرار الأسري في مصر.
