أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسلط الضوء على خطوات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. تهدف هذه المنظومة إلى تحقيق العدالة الصحية من خلال توفير الخدمات الصحية لكل المواطنين دون تمييز، مع توفير الدعم الكامل من الدولة للفئات غير القادرة.
تأتي جهود الحكومة ضمن إطار تطوير نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعكس الرؤية الوطنية لرفع مستوى الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة لجميع القطاعات الاجتماعية. يشمل هذا التطوير تحسين البنية التحتية الصحية وتعزيز كفاءة المنشآت الطبية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويساهم في بناء نظام صحي مستدام.
تشير الإنفوجرافات إلى أن هناك استعدادات جارية لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، حيث تم تخصيص 3.3 مليار جنيه لضم محافظة المنيا إليها. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي في أبريل 2026، ليصل عدد المحافظات في المرحلة الثانية إلى خمسة، تشمل المنيا ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، مع وجود دراسة لضم محافظة الإسكندرية مستقبلاً.
تتجاوز التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية 115 مليار جنيه، وتستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، حيث يمثل أبناء محافظة المنيا حوالي 60% من هذا العدد. ستضم المرحلة الثانية 70 مستشفى موزعة حسب احتياج كل محافظة، ما يعكس التوجه لبناء نظام صحي متكامل.
المرحلة الأولى من المنظومة، التي انطلقت تجريبيًا في يوليو 2019 من بورسعيد، حققت إنجازات ملموسة، حيث اشتملت على تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية عبر 328 منشأة، إلى جانب تسجيل نسب رضاء مرتفعة تجاوزت 86% بين المواطنين. فضلاً عن ذلك، تم تقليل نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47% مع تحمّل الدولة الاشتراكات لنحو 905 آلاف مواطن غير قادر.
في إطار الميكنة، حققت المرحلة الأولى تقدمًا لافتًا، حيث تم إصدار أكثر من 81 مليون وصفة طبية إلكترونية وميكنة 100% من المنشآت الصحية الأساسية في المحافظات المعنية. وعلاوة على ذلك، تم تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، مع تكويد أكثر من 4 ملايين دواء ومستلزم طبي وفق المعايير العالمية.
كما تم إطلاق منصة رقمية لتعزيز التواصل مع مستخدمي المنظومة، والتي توفر خدمات حجز مواعيد العيادات الخارجية وغيرها، مما يساهم في تحسين تجربة الرعاية الصحية. هذه الجهود تشير بوضوح إلى تحول جذري نحو نظام صحي أكثر كفاءة وشمولية، يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويساعد على تحقيق العدالة الصحية المنشودة.
