أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في موقف حكومي ثابت، على أهمية مضيق هرمز كممر مائي دولي يتفق مع مبادئ القانون الدولي. جاء هذا التأكيد خلال مشاركته في الاجتماع الدولي حول حرية الملاحة في المضيق، حيث ترأس الوفد الكويتي ممثلاً عن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضم مجموعة من الدول، وكان برئاسة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وشدد الشيخ جراح على ضرورة الحفاظ على حقوق المرور العابر وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأكد رفض الكويت لأي محاولات أحادية لاستحداث أو فرض وضع مخالف للأطر القانونية الدولية. وأعرب عن أهمية العمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان حرية وأمان الملاحة البحرية في المنطقة، بالتركيز على التزام الجانب الإيراني بقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أعرب الوزير الكويتي عن تقديره للجهود التي تبذلها فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى جميع الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز البيئة الآمنة للملاحة عبر مضيق هرمز. واعتبر أن مثل هذه الجهود تتماشى مع المصالح الاقتصادية العالمية، لاسيما مع الحاجة الملحة لتسريع تعافي سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة والغذاء في ظل التحديات الراهنة.
في ظل الظروف المتغيرة التي يشهدها العالم، تبقى الكويت ملتزمة بتعزيز أمن الملاحة الدولية والتأكيد على أهمية العمل الجماعي لحل القضايا المتعلقة بالبحار والممرات البحرية. إن التفاعل الدبلوماسي المباشر بين الدول المعنية يعتبر خطوة حيوية لمواجهة التحديات البحرية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.
