مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
استأنف مجلس الشيوخ مناقشاته حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي قدمته الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتزويده بأدوات تنفيذ أكثر فعالية في مواجهة الانحرافات السوقية.
توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يشمل مشروع القانون اقتراح نظام جديد للجزاءات المالية الإدارية، الأمر الذي يتيح لجهاز حماية المنافسة الاستجابة بشكل سريع وفعال لممارسات السوق السيئة دون الحاجة إلى اللجوء للمسارات الجنائية التقليدية. وهذا يعكس انفتاحاً أكبر على أدوات الرقابة وإجراءات الردع.
التأكيد على استقلالية الأجهزة الرقابية
شارك في الجلسة العامة للمجلس المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، الذي أوضح أهمية المشروع كخطوة استراتيجية تؤكد التزام الدولة بالقوانين الدستورية. كما شدد على أهمية استقلال الأجهزة الرقابية وحمايتها من أي ضغوط، لتحقيق التوازن بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية ومنع الممارسات الاحتكارية.
تنظيم أوضاع جهاز حماية المنافسة
تم تخصيص باب كامل في مشروع القانون لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، مما يعزز حيدتهم واستقلالهم في أداء مهامهم. بجانب ذلك، يحدد القانون أطرًا للإعفاء من بعض الاتفاقات التي قد تسهم في تحقيق “كفاءة اقتصادية” تفوق آثار الحد من المنافسة.
آليات جديدة للاندماج والاستحواذ
أحد الجوانب البارزة في القانون هو تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ بشكل دقيق، حيث يحظر أي تركزات اقتصادية قد تؤدي إلى تقييد المنافسة. كما تم إنشاء آلية تنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان فعالية عالية في تنفيذ الأدوار الرقابية.
موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون
بعد مناقشات موسعة، توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة يمثل خطوة وطنية هامة. تمت الموافقة النهائية على المشروع، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، حماية مصالح المستهلكين، وتشجيع المناخ الاستثماري في البلاد.
تعزيز بيئة تنافسية عادلة
يستهدف هذا الإطار التشريعي تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص المنافسة العادلة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. إن استحداث هذا القانون يعد تأكيداً على أهمية حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
