تراجع خدمات الأونروا بسبب الأزمات المالية والسياسية
أعلن مدير الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جوناثان فاولر، أن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص نسبة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بنحو 20%. تأتي هذه التطورات في ظل أزمة مالية خانقة تهدد قدرة الوكالة على تحقيق مهامها الإنسانية الحيوية.
حملات تشويه وتحديات إضافية
وفي تصريحات أدلى بها اليوم، أوضح فاولر أن الأونروا تواجه حملات تشويه ممنهجة تهدف إلى التشكيك في عملها ونزع الشرعية عن جهودها. وذكر أن الانتهاكات التي تتعرض لها الوكالة باتت تتزايد، دون أن يُقدم أي تبريرات كما كان يحدث في السابق، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.
انتهاكات جسيمة في القدس الشرقية
وأشار فاولر إلى أن خطوات السلطات الإسرائيلية الأخيرة، مثل الاستيلاء على مكاتب الأونروا في القدس الشرقية وهدمها، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. يرى فاولر أن استهداف منشآت الأونروا، التي تتبع الأمم المتحدة، يمثل تهديدًا للمرافق الأممية نفسها، خصوصًا أن القدس الشرقية تُعتبر أرضًا محتلة وفقًا للقانون الدولي.
أزمة مالية خانقة تؤدي إلى تقليص الخدمات
أوضح فاولر أن الأونروا تعاني من عجز نقدي يتجاوز 100 مليون دولار، وهذا العجز يجعل تمويل الوكالة عرضة للتقلبات السياسية، خاصةً وأنها تعتمد بشكل كبير على التبرعات الطوعية. نتيجة لذلك، تم تقليص عدد من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وخدمات النظافة، مما ينعكس سلبًا على حياة اللاجئين الفلسطينيين.
تزايد المخاطر على موظفي الأونروا
اختتم فاولر حديثه بالتأكيد على أن ظروف العمل في الأراضي الفلسطينية أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن نحو 400 من موظفي الأونروا فقدوا حياتهم في مناطق مثل قطاع غزة. هذه الإحصائيات تعكس حجم التحديات والمخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في تلك المنطقة المضطربة.
