اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية للتأكيد على استقرار الاقتصاد وتحسين الخدمات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة العديد من الملفات المتعلقة بأعمال الوزارة. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
رؤية الحكومة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع خطط فعالة لتأمين التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال من خلال تحسين الخدمات وتطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم النمو وتضمن الاستقرار الاقتصادي.
جهود وزارة المالية في إدارة التمويل
وزير المالية، أحمد كجوك، استعرض ما تقوم به الوزارة من جهود في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى الالتزام بترشيد الإنفاق مع تخصيص مخصصات إضافية لبعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل بمرونة مع الظروف الاستثنائية. وأكد الوزير أن الوزارة تركز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتأمين مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
التنسيق بين الوزارات لتحسين كفاءة التجارة
أشار كجوك إلى التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لضمان استمرارية وكفاءة نظام التجارة عبر الموانئ. وذلك بما يسهم في تنظيم حركة السلع وسلاسل الإمداد، مما يساعد في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
الموازنة الجديدة 2026/2027: مرونة وتوازن
تحدث الوزير عن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها بُنيت وفقًا لأهداف واضحة لضمان توازنها ومرونتها. كما تضم تدابير مالية تهدف لتحفيز النمو وتحسين خدمات المواطنين والمستثمرين، مع تخصيص احتياطيات لحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة.
مبادرات لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع جولة ميدانية قام بها في أول مركز للخدمات الضريبية المميزة في القاهرة الجديد، حيث يهدف المركز إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال تقديم التيسيرات اللازمة وتوسيع القاعدة الضريبية.
مشاريع قانونية جديدة لتحسين بيئة الأعمال
كما قدم كجوك عرضًا حول مجموعة من القوانين التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، والتي تهدف لتطوير البيئة التشريعية لتسهيل ممارسة الأعمال. تشمل هذه القوانين تسهيلات ضريبية موجهة لتخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز الاستثمار.
إصلاحات اقتصادية مستمرة لتحسين الأداء المالي
أكد الوزير أن جهود الإصلاح الاقتصادي مستمرة بالتنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية. وهذه التحسينات تعكس بدورها إيجابًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
بصفة عامة، تأتي الاجتماعات والجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة المالية في إطار تحقيق استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
