مفتي الجمهورية يُدين التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بعقوبة الإعدام
في بيانٍ له يوم الثلاثاء، أعرب فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن استنكاره الشديد لما يُمارسه الاحتلال الإسرائيلي من خطوات تهدف إلى إقرار تشريعات تتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. واعتبر المفتي أن هذه الخطوات تعد انتهاكًا فاضحًا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
التشريع كأداة للشرعنة والانتهاك
وفي تعليقه على هذا الموضوع، شدد مفتي الجمهورية على أن محاولات تقنين القتل وتوفير غطاء قانوني له لا تضفي عليه أي نوع من المشروعية، بل تكشف عن نية الاحتلال في الاستمرار في سياسات القمع والتنكيل. ورأى أن هذه الإجراءات تتحدى القيم الإنسانية وتظهر استهتارًا واضحًا بكرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
كما دعا فضيلة المفتي المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية للقيام بدورها في مواجهة هذه الانتهاكات، مطالبًا باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه السياسات غير الإنسانية ومحاسبة الضالعين فيها. وأشار إلى ضرورة حماية الأبرياء من المصير القاسي الذي يواجهونه، مؤكدًا على أهمية إعادة الاعتبار لمبادئ العدالة الدولية.
حقوق الأسرى كحق أساسي
واختتم فضيلة الدكتور عياد بتأكيد رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال، وضرورة التصدي لكل القرارات والإجراءات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، خاصةً حقوق الأسرى، الذين تكفل لهم القوانين الدولية والأديان الحماية اللازمة. إن هذه الأفعال تبرز الحاجة الملحة لتحرك عاجل من قبل الأطراف المعنية لحماية حقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة.
