السعودية تشدد على ضرورة استمرار العمليات التشغيلية البحرية لتعزيز الاقتصاد الوطني

السعودية تؤكد commitment on حماية البحارة في اجتماع المنظمة البحرية الدولية
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لحماية البحارة وتعزيز سلامة الملاحة البحرية، ألقى وفد المملكة كلمة مؤثرة خلال اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية في دورته الخمسين. وقد خرجت المملكة بتأكيدات قوية لدعم التوصيات الواردة في الوثيقة FAL 50/J/6، التي تسلط الضوء على أهمية حماية البحارة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة مضيق هرمز.
الالتزام الدولي وتعزيز سلامة الملاحة
أكدت السعودية دعمها لاعتماد المقترحات الواردة في الوثيقة، مشددةً على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز سلامة الملاحة وحماية البحارة. وقد أعربت المملكة عن تأييدها لإعلان المجلس الاستثنائي الوارد في وثيقة D.36/ES/C، الذي يدين الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية وتؤثر سلباً على أمن النقل البحري والتجارة العالمية.
الآثار الاقتصادية على سلاسل الإمداد العالمية
أعربت المملكة عن مخاوفها العميقة من الآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على التطورات الحالية، والتي قد تؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد العالمية. وفي ظل ذلك، قدمت تعهدات واضحة ببذل الجهود لتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، من خلال دعم سلامة البحارة ورفاهيتهم.
استمرارية العمليات التشغيلية البحرية
وأوضحت المملكة عن دورها الإستراتيجي كمركز لوجستي، حيث أكدت على دعم استمرارية العمليات التشغيلية البحرية من خلال تفعيل الممرات اللوجستية عبر موانئها، مما يساعد في انسياب البضائع والعمل على ربطها بوسائط النقل المختلفة. تسعى هذه الجهود إلى تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية في ظل الظروف الراهنة.
مبادرات الدعم للسفن المتأثرة
في خطوة عملية لمساعدة السفن المتأثرة، أطلقت الهيئة العامة للموانئ مبادرة لتوفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة في المنطقة، تشمل الوقود والمواد الغذائية وتسهيل عمليات تبديل البحارة وطواقم السفن. تم تقديم خدمات دعم لعدد من السفن في الخليج خلال الـ72 ساعة الماضية، مما يعكس التزام المملكة بدعم الصناعة البحرية.
استثناءات تجديد التراخيص لتعزيز الأعمال البحرية
في استجابة سريعة للأوضاع الحالية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة تتعلق باستثناء شرط سريان الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد. تشمل هذه الخطوة السفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية الخليجية، مما يعزز استمرارية الأعمال البحرية مع مراعاة السلامة وحماية البيئة.
مستقبل الأمن البحري والتعاون الدولي
تعهدت المملكة العربية السعودية بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الملاحة البحرية وضمان انسيابية الحركة التجارية العالمية. تستمر الجهود المبذولة لضمان سلامة البحارة والتعاون الفعال في مواجهة التحديات المتنامية في هذه المنطقة الحيوية.




