الرئيس السيسي يكشف عن أولويات السياسة المالية لموازنة 2026/2027 وأثرها على الاقتصاد المصري

السيسي يناقش أولويات السياسة المالية لعام 2026/2027

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك لمراجعة أولويات السياسة المالية القادمة.

إستعراض السياسة المالية والتعاون مع القطاع الخاص

خلال الاجتماع، تم استعراض محاور السياسة المالية التي تمتد على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027. وقد تم التباحث حول إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات.

كما شملت النقاشات تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي دون تحميل الأعباء الإضافية على المواطنين أو أصحاب الأعمال.

أهداف النمو والتضخم

أشار وزير المالية إلى أن أبرز الأولويات تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يبلغ 5.4% مع الحفاظ على استقرار التضخم. كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على سياسات دعم الطاقة وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

تحسين مؤشرات خدمة الدين وزيادة الأجور

في إطار تحسين أداء المالية العامة، ذكر وزير المالية اتخاذ خطوات نحو تحقيق زيادات ملموسة في ميزانيات الصحة والتعليم وأجور المعلمين، مع زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة تتناسب مع الأداء وارتفاع معدلات التضخم.

التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية

تحدث المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عن تناول الاجتماع لمعدلات النمو والفائض الأولي، بالإضافة إلى المصروفات والإيرادات، في السياق الساعي لتحقيق توازن مالي يحسن من أداء الاقتصاد الوطني، خاصةً مع التحديات الإقليمية المتزايدة.

الاستمرار في الإصلاحات وتحفيز الاستثمار

كشف وزير المالية عن التزام الحكومة بالإصلاحات المالية من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص. كما تم التأكيد على الحفاظ على ديمومة النشاط الاقتصادي والإنتاج من خلال تنفيذ سياسات مالية متوازنة تشجع على الاستثمار.

جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد الرئيس السيسي على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التواصل الإيجابي المباشر مع المستثمرين العالميين، وشرح الإجراءات الاقتصادية المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.