إيطاليا: بدء الاستفتاء الدستوري على إصلاح القضاء
أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري الذي يهدف إلى إصلاح النظام القضائي بلغت 14.78% بحلول الساعة الثانية عشرة ظهراً. يُعتبر هذا الاستفتاء جزءاً من مشروع إصلاحي شامل يستمر لمدة يومين.
الرئيس ماتاريلا يشارك في التصويت
قام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بالإدلاء بصوته في الاستفتاء في مدرسة بمدينة باليرمو، حيث رحب بالحاضرين وأكد على أهمية هذه اللحظة في تاريخ البلاد.
تفاصيل عملية التصويت
بدأ التصويت اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة صباحاً، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء. كما تُستأنف عملية التصويت غداً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً. بعد إغلاق مراكز الاقتراع، سيبدأ فرز الأصوات مباشرة لتحديد نتائج الاستفتاء.
عدد الناخبين والمشاركة خارج البلاد
يشارك في الاستفتاء 51 مليوناً و424 ألف ناخب إيطالي، من بينهم 5 ملايين و477 ألف ناخب يقيمون خارج إيطاليا. يتمحور الاستفتاء حول إدخال تعديلات تشمل فصل المسارات المهنية في النظام القضائي دون الحاجة إلى وجود نصاب قانوني، حيث ستكون النتيجة معتمدة فقط على صحة الأصوات المدلى بها.
التعديلات المقترحة والأهداف
يتضمن الإصلاح القضائي المقترح إنشاء مسارين مختلفين للقضاة، حيث سيكون هناك قضاة للمحاكم وآخرون للنيابة العامة، مع تحديد مجالس قضائية أعلى لكلٍ منهما. يسعى هذا التوجه إلى تعزيز استقلالية النظام القضائي وتقليل التداخل بين المسارات المختلفة.
إنشاء المحكمة التأديبية العليا
من بين التعديلات المقترحة، سيتم إنشاء هيئة جديدة تُسمى المحكمة التأديبية العليا، والتي ستتكون من 15 قاضياً مختارين بناءً على خبراتهم القانونية. ستتولى هذه الهيئة مهمة البت في المسائل التأديبية المتعلقة بكافة القضاة، مما يعزز من الشفافية ويضمن الأمانة في النظام القضائي.
مدة حكم القضاة في المحكمة العليا
سيشغل القضاة في المحكمة العليا مناصبهم لمدة أربع سنوات، مع عدم إمكانية تجديد المناصب، مما يعكس الرغبة في تجديد النموذج القضائي وضمان التغيير الدوري.
