رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تشيد بقرار وزير العدل بشأن قضايا الامتناع عن النفقة

قرار وزير العدل: تعليق خدمات حكومية للمدينين بالنفقة

أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تأييدها لقرار وزير العدل رقم (896) لسنة 2026، الذي ينص على تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة. يأتي هذا القرار حتى يتم سداد المستحقات المالية المقررة.

تعزيز حقوق الأطفال وحماية المصلحة الفضلى

أكدت السنباطي أن هذا الخطوة تعد بمثابة دعم هام لتعزيز آليات إنفاذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة. كما أنها تسهم في حماية حقوق الأطفال، مما يضمن لهم حصولهم على مستحقاتهم المالية التي تُعَد جزءاً أساسياً من ضمان حياة كريمة ورعاية مناسبة لهم.

آثار الامتناع عن سداد النفقة

أوضحت رئيسة المجلس أن عدم سداد النفقة لا يؤثر فقط على الطرف الحاضن، بل ينعكس بشكل مباشر على احتياجات الأطفال الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. وقد أكدت أن مثل هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لتعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق الردع المطلوب لحماية مصلحة الطفل الفضلى.

التعاون بين الجهات المعنية لمتابعة النفقة

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون القائم بين الجهات المعنية، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك لمتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة. هذا التعاون يسهم في تسريع حصول المستحقين على النفقة والتقليل من حالات التهرب من سدادها.

تفاصيل القرار والمتطلبات اللازمة

نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويمهل المحكوم عليهم في قضايا النفقة تعليق الاستفادة من عدة خدمات حكومية ومهنية بموجب حكم واجب النفاذ، وذلك حتى يقوموا بسداد المديونية المستحقة. وعليه، ستلتزم الجهات الحكومية بتعليق تقديم هذه الخدمات عند علمها بالحكم.

دور بنك ناصر الاجتماعي في تنفيذ القرار

يتوجب على بنك ناصر الاجتماعي أيضاً إخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين، كما يُطلب منهم إبلاغ الجهات بما يحدث من سداد للمديونيات، ليتم بعدها رفع تعليق الخدمات عنهم. هذه الإجراءات تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة وتوفير الحماية للأطفال المهددين بسبب الفقر الناتج عن عدم سداد النفقة.