النيابة العامة الإماراتية تأمر بالقبض على عشرة متهمين لنشر معلومات مضللة
أصدر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قرارًا يقضي بالقبض على عشرة أشخاص من جنسيات مختلفة. يأتي هذا القرار في سياق التحقيقات الجارية حول نشرهم لمقاطع الفيديو والمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
أسباب التهم والتحقيقات الجارية
أوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التحقيقات بينت قيام المتهمين بإنتاج ومشاركة مقاطع تحتوي على مشاهد تتعلق بتصدي الدفاعات الجوية، بالإضافة إلى محتوى زائف تم إنشاؤه بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا المحتوى يوحي بوجود استهدافات أو حرائق داخل الدولة، وذلك في تناقض تام مع الحقيقة. ومن بين السلوكيات المثيرة للقلق، استغلال مشاعر الأطفال ونشر مقاطع تتعلق بأحداث وقعت خارج الدولة وتعميمها على أنها وقعت داخلها.
العقوبات القانونية المتوقعة
وأشار النائب العام إلى أن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء الأفراد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم. وقد تم التأكيد على أن هذه الأفعال تؤثر سلبًا على الأمن العام وتساهم في نشر الخوف بين أفراد المجتمع، مما يقوض السلم الاجتماعي.
التزام النيابة العامة بملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية
تؤكد النيابة العامة الإماراتية التزامها التام بملاحقة أي شخص يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات مضللة أو محتوى قد يهدد أمن الدولة أو يزعزع استقرار المجتمع. كما شددت على ضرورة العمل على رصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها، بما في ذلك التصدي للمحتوى الذي يتناول تصدي الدولة لأي هجمات، وما قد يترتب على نشره من تداعيات سلبية على الأمن والمصلحة العامة.
