رئيس الوزراء يعزز الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال نظام حكومي مؤسسي متكامل

توجيهات حكومية لتحسين استجابة الشكاوى والطلبات في مصر

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهات مهمة لكافة الجهات الحكومية بضرورة العمل في إطار مؤسسي متكامل. الهدف هو ضمان سرعة الاستجابة ودقة المعالجة لشكاوى وطلبات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة. كما شدد مدبولي على أهمية متابعة الشكاوى المتعلقة بدعم الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف الجهود لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

خلال متابعة رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر فبراير الماضي، أظهر تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن المنظومة تلقت حوالي 196 ألف شكوى واستغاثة من المواطنين. وتم توجيه 157 ألف من هذه الشكاوى إلى جهات الاختصاص للمعالجة، فيما جرى حفظ 33 ألف شكوى، بينما لا تزال 6 آلاف شكوى قيد المراجعة.

الأداء الملحوظ للوزارات والمحافظات

أظهرت النتائج أن 69% من الشكاوى كانت موجهة إلى 9 وزارات، بما فيها وزارة التموين، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم. وقد حققت بعض الوزارات إنجازات متميزة في معالجة الشكاوى، مثل وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.

وعلى صعيد المحافظات، كانت نسبة الشكاوى الموجهة لها 21%، حيث تعاملت 9 محافظات مع أكثر من 74% من هذه الشكاوى. وقد حققت العديد من المحافظات أداءً جيدًا في الاستجابة السريعة للشكاوى.

تواصل جهود ضبط الأسواق

ركزت المنظومة أيضًا على ضبط الأسواق، حيث تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي 42.1 ألف شكوى تتعلق بمواضيع متعددة، بما في ذلك استفسارات حول دعم التموين. علاوة على ذلك، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1491 شكوى، وتمكن من حل 1166 منها.

استجابة سريعة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية

بينما كانت الأولوية لقطاع الرعاية الصحية، تلقت المنظومة نحو 10.9 ألف شكوى واستغاثة، حيث تم التعامل مع 3917 شكوى طبية عاجلة. وفي مجال الحماية الاجتماعية، تم التعامل مع 8150 طلبًا وشكوى، حيث وُجهت إجراءات لدعم الأسر المستحقة.

تحسين الخدمات العامة وتعزيز رضا المواطنين

أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التزامها المستمر بتطوير آليات استقبال وفحص الشكاوى، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء الإداري وزيادة فعالية وجودة الخدمات العامة، مما يعزز من مستوى ثقة المواطنين ورضاهم.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الجهود إلى تحقيق استجابة دقيقة وسريعة لمتطلبات المواطنين، مما يعكس حرصها على تعزيز الشفافية وحقوق المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود.