الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُطمئن: المنشآت النووية الإيرانية سليمة
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تملك أي دلائل تشير إلى تعرض المنشآت النووية الإيرانية لأي أضرار بفعل الهجمات العسكرية الأخيرة في المنطقة. جاء هذا التأكيد من المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، خلال جلسة خاصة لمجلس المحافظين التي عُقدت اليوم.
تحذيرات من إمكانية التسرب الإشعاعي
رغم وضوح الوضع الراهن، أبدى جروسي قلقه الشديد من احتمال حدوث تسرب إشعاعي ينجم عن التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن تداعيات ذلك قد تتطلب إخلاء مناطق كبيرة، مما يهدد السلامة العامة. وشدد على ضرورة الحذر، وضرورة عدم استهداف المنشآت النووية في أي صراع، لما قد تسببه الهجمات من أضرار جسيمة تتجاوز الحدود.
الضغوط العسكرية وتداعياتها في الشرق الأوسط
جاءت هذه التصريحات بعد عمليات عسكرية واسعة قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي تلتها ضربات انتقامية من الجانب الإيراني. وأكد جروسي أن الوكالة تتابع الوضع من كثب، موضحاً أن الجهود تتركز على معالجة الطوارئ الإشعاعية المحتملة، لكنها لم تستطع التواصل مع السلطات الإيرانية حتى الآن.
تعدد المحطات النووية في المنطقة يزيد المخاطر
أضاف جروسي أن إيران وعدداً من الدول المجاورة تمتلك محطات نووية بالإضافة إلى مفاعلات للأبحاث النووية، مما يزيد من مستوى التهديد للسلامة النووية في المنطقة. وذكر أن الإمارات لديها أربعة مفاعلات عاملة، وأن دول مثل الأردن وسوريا أيضاً تملك مفاعلات بحث.
الدعوة إلى العودة إلى الدبلوماسية
في سياق مختلف، أكد جروسي على أهمية العودة إلى مائدة المفاوضات لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على أسلحة نووية. وعبّر عن تفاؤله بأن الوقت سيأتي للعودة إلى الحوار، مشدداً على أنه يجب أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن.
القلق الأممي من النزاع وتأثيره على المدنيين
علاوة على ذلك، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن النزاع المستمر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن العنف والتهديدات الأمنية يؤديان إلى تفاقم النزوح وفقدان الشؤون الإنسانية. تدرك المفوضية أن عدة دول في المنطقة تستضيف ملايين اللاجئين، مما يزيد من الضغط على المجتمعات المحلية.
تحذيرات من التصعيد في مضيق هرمز
على صعيد آخر، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، عن قلقه حيال الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، مما أدى إلى مقتل وإصابة بحارة أبرياء. وأكد على ضرورة احترام حقوق الملاحة البحرية كأحد الأسس المهمة في القانون الدولي، داعياً الأطراف المعنية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وشدد دومينغيز على أهمية الاعتماد على مصادر موثوقة عند اتخاذ قرارات تتعلق بالملاحة، محذراً من المعلومات المضللة التي قد تؤثر سلباً على الأوضاع في البحر.
