مجلس الوزراء ينعقد لمناقشة أبرز الملفات الحيوية في اجتماعه الأسبوعي

اجتماع مجلس الوزراء المصري لمناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية هامة

بدأ مجلس الوزراء المصري اليوم، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على متابعة القضايا ذات الأهمية القصوى للبلاد في مختلف المجالات.

استعراض الأوضاع الاقتصادية والمشروعات القومية

يتناول الاجتماع عناصر متعددة تتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن، حيث سيقوم الوزراء بمناقشة المستجدات الاقتصادية وتقدم تنفيذ المشروعات القومية. كما سيتم النظر في ملفات الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، خاصةً في فترة شهر رمضان الكريم التي تتطلب مزيدًا من الجهود لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

مناقشة مشروع ميزانية العام المالي 2026-2027

كما سيتم التطرق إلى التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، والتي تهدف إلى زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من الضروري أن تلعب الموازنة الجديدة دورًا تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

تطبيق التوصيات الخاصة بالحماية الاجتماعية

سيتم أيضًا متابعة تكليفات القيادة السياسية، خصوصًا تلك المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. من بين القضايا التي سيتم مناقشتها زيادة المرتبات والأجور، وذلك في إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

استعدادات لإقرار مشروعات قوانين جديدة

في جانب آخر، سيتم بحث عدد من مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التي ترتبط بعدة ملفات وقطاعات حيوية، تمهيدًا لعرضها لاعتمادها. تأمل الحكومة في أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يتطلع الجميع إلى نتائج هذه المناقشات وأثرها المباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.