تجدد عمليات الاعتقال الإداري لطالبي الحرية في فلسطين
أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الأحد، عن تجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق 87 معتقلاً. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، التي تدعي أنه يتم بناءً على “ملف سري” دون تقديم أدلة ملموسة.
ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية
تشير الإحصاءات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ عددهم حوالي 3358 معتقلاً حتى بداية فبراير الجاري. يعكس هذا الرقم التزايد المستمر في استخدام الاعتقال الإداري كأداة للضغط على الفلسطينيين، ويعتبر عدد المعتقلين الإداريين الأعلى مقارنة مع الأسرى الآخرين الموقوفين أو المحكومين.
علامات التصعيد العسكري: حواجز جديدة تسيطر على الحياة اليومية
في إطار التصعيد المتواصل، قامت قوات الاحتلال بإقامة حاجز عسكري عند مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله، مما أدى إلى تفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. هذه الإجراءات أدت إلى حدوث أزمات مرورية خانقة، تعكس تأثير الاحتلال على حياة السكان اليومية.
الإحصاءات تكشف تفاصيل الحواجز العسكرية في الأراضي الفلسطينية
وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، من بينهم 243 بوابة تم إنشاؤها بعد 7 أكتوبر 2023، مما يعكس استراتيجية الاحتلال لفرض المزيد من القيود على حركة الفلسطينيين.
اقتحامات المستوطنين: اعتداءات مستمرة على التجمعات البدوية
في السياق ذاته، قام مستوطنون باقتحام تجمع بدوي قرب العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين انتشروا بين منازل المواطنين، وأخذوا يتجولون ويلتقطون الصور للشبان. تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ختاماً: الحاجة إلى التضامن والتعامل مع الانتهاكات
تستمر الانتهاكات ضد الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، سواء من خلال الاعتقالات الإدارية أو من خلال الاستيلاء على أراضيهم. يتطلب الوضع الراهن المزيد من التضامن الدولي للوقوف أمام هذه الممارسات والمساعدة في استعادة حقوق الفلسطينيين.
