الأمم المتحدة تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني عن استنكار شديد لقرار إسرائيل، القوة المحتلة، الذي يقضي باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا القرار في ظل مجموعة من السياسات والممارسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
خطورة الخطوات الإسرائيلية على القانون الدولي
في بيان تم نقله عبر وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تكرس السيطرة الإسرائيلية غير المشروعة على الأراضي المحتلة، وتشكل تصعيداً خطيراً يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تُخفي طبيعة الاحتلال الحقيقية للأراضي الفلسطينية، والتي يجب أن تشهد إدانة دولية قوية.
تحذيرات بشأن التغييرات في الوضع القانوني للأرض الفلسطينية
وشدد البيان على أن الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يجب أن تخضع لأي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني أو تركيبتها السكانية. كما أكد المكتب أن جميع السياسات والإجراءات المتبعة تعتبر باطلة من الناحية القانونية، وأن المستوطنات الإسرائيلية والسياسات المرتبطة بها تشمل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وهو ما أيدته محكمة العدل الدولية بشكل قاطع.
دعوات للمجتمع الدولي للتدخل
في ظل تصاعد هذه الانتهاكات، يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. فممارسات الاحتلال لا تهدد فقط حقوق الشعب الفلسطيني، بل تستفز السلم والأمن الإقليمي والدولي. لذلك، فإن اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات يشكل أولوية على أجندة الحقوق الإنسانية العالمية.
