البرلمان الأوروبي يعتمد حزمة دعم مالي لأوكرانيا
في خطوة جديدة لدعم أوكرانيا في أزمتها الحالية، قام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء بإنهاء إجراءات عاجلة لإقرار حزمة مالية تصل قيمتها إلى 90 مليار يورو، والتي تمتد لتشمل العامين 2026 و2027.
تفاصيل المساعدة المالية والتخصيصات
ووفقًا للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، فإن هذه الحزمة ستتضمن تخصيص 30 مليار يورو كمساعدة مالية كلية، والتي سيتم توجيهها من خلال “مرفق أوكرانيا”، وهو إحدى الأدوات الرئيسية للدعم المالي الأوروبي.
أما بالنسبة لاستثمارات القدرات الدفاعية، فسيتاح لأوكرانيا 60 مليار يورو إضافية لشراء المعدات العسكرية اللازمة. وفي حالة عدم توافر بعض المواد الدفاعية في الدول الأوروبية، سيتم تطبيق استثناءات تسمح بشرائها من دول أخرى.
شروط التمويل ومراقبة الالتزام
يدرك البرلمان الأوروبي أهمية هذه المساعدات، حيث سيتعين على أوكرانيا الالتزام بعدد من الشروط الصارمة لتحقيق الأهداف المرجوة. تتضمن هذه الشروط الحفاظ على نظام ديمقراطي سليم، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات. كما يتعين على كييف تعزيز جهود مكافحة الفساد وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
تأييد البرلمان الأوروبي والرد الأوكراني
جاء التصويت لمصلحة هذا القرار بنتيجة 458 صوتًا مؤيدًا، مقابل 140 ضده، وامتناع 44 عضوًا عن التصويت، مما يعكس دعمًا كبيرًا لإجراءات المساعدة. في هذا السياق، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للبرلمان الأوروبي على قرار تمويل بلاده، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في هذه المرحلة الحرجة.
مع هذه الحزمة المالية، تبدو أوكرانيا متجهة نحو تعزيز قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها المالية العاجلة بشكل أفضل، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم بلد يواجه تحديات كبيرة في الأوقات الراهنة.
