القدس تعلن عن تصعيد خطير من قبل كابينت الاحتلال لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستيطان

محافظة القدس تُحذر من قرارات كابينت الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت محافظة القدس مساء الأحد تحذيراً بشأن خطورة القرارات التي اعتمدها كابينت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنها تعتبر من الأخطر منذ عام 1967. هذه القرارات تأتي كجزء من محاولات إسرائيلية لفرض تغييرات في الوضع القائم من خلال الاستيطان وتعزيز موقفها القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس.

لا سيطرة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية

وأكدت محافظة القدس في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي أن يدعي السيادة على أي جزء من أراضي دولة فلسطين المحتلة. وأوضحت أن الاحتلال بصفته قوة احتلال لا يمتلك الحق القانوني في إلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما في ذلك القوانين الأردنية التي تُعتبر جزءاً أساسياً من الإطار القانوني الفلسطيني.

انتهاك واضح للقرارات الدولية

وأشارت المحافظة إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. كما ذُكرت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يُطالب بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية.

تسليط الضوء على التحديات المستمرة

من جهة أخرى، حذرت محافظة القدس من أن هذه القرارات تعتبر استمرارية للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيداً غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية والقدس.

التأكيد على عدم شرعية تلك القرارات

وأبرزت محافظة القدس أن هذه القرارات غير شرعية وغير قانونية، ولن يكون لها أي تأثير قانوني. وفي ظل هذه الظروف، جدّدت التأكيد على أن الشعب الفلسطيني في القدس وبقية أماكن وجوده سيستمر في نضاله من أجل الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته، ولن يسمح بتمرير مخططات الضم والاستيطان.