البرلمان اليوناني يقر قانون “الهجرة الشرعية” وسط جدل واسع
في خطوة تصعيدية، أقر البرلمان اليوناني اليوم الخميس مشروع قانون “الهجرة الشرعية”، الذي حظي بتأييد حزب “الديمقراطية الجديدة” الحاكم، بينما رفضته جميع أحزاب المعارضة. ويأتي هذا القانون في وقت تتزايد فيه المخاوف حول إدارة قضية الهجرة في البلاد.
محتوى مشروع القانون وحالة المهاجرين غير الشرعيين
ينص مشروع القانون على عدم إمكانية حصول المهاجرين الذين دخلوا اليونان بطرق غير قانونية على أي وضع قانوني. وفي هذا السياق، أوضح وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، أن الأشخاص الموجودين في اليونان بطريقة غير شرعية سيظلون عرضة للاحتجاز والسجن، بل وحتى الترحيل.
آلية الدخول القانوني للمهاجرين
أضاف الوزير أن القانون الجديد يمكّن العمال المهاجرين من الدخول إلى اليونان عبر قنوات قانونية للعمل في مشاريع محددة، مؤكداً أن هذا هو السبيل الوحيد لهم لتحقيق الدخول إلى سوق العمل في البلاد، حسب ما نقلته وسائل الإعلام اليونانية.
انتقادات أمين المظالم اليوناني
أثار مشروع القانون قلقاً كبيراً لدى أمين المظالم اليوناني، الذي اعتبر أن معاقبة المهاجرين لدخولهم بطريقة غير قانونية يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة اللاجئين. وأكد أن العقوبات التي يستهدف بها أعضاء المنظمات غير الحكومية التي قد تساعد المهاجرين تعتبر قاسية وغير متناسبة، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين التهريب لأغراض ربحية وتقديم المساعدة الإنسانية للناجين من الأوضاع الصعبة.
خلاصة
يمثل إقرار هذا القانون نقطة تحول في سياسة الهجرة اليونانية، وسط انتقادات واضحة من مختلف الأطراف. يجب أن يستمر النقاش حول هذا الموضوع لتحقيق توازن بين السيطرة على الحدود وحقوق الإنسان، خصوصاً في سياق الأزمات العالمية المستمرة.
